حزب الاصلاح والتنمية يصدر بيان بشان  تطورات حركة تكليف خريجي الكليات الطبية

 في بيان صادر عن حزب الإصلاح والتنمية بشأن تطورات أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية والتصعيد غير المبرر ضد الأطباء جاء فيه :
يُتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة لملف أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية (طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي)دفعة عام 2023، وما أستجد من إجراءات تنفيذية وقانونية، بإلقاء القبض على الأطباء ، على خلفية موقفه من قرارات وزير الصحة والسكان بشآن تنظيم التكليف.
في هذا الإطار، يُثمن الحزب الدور البرلماني المميز لنائبات الحزب : النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وعضو لجنة الصحة، والنائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمجهودهم في طرح ذلك الملف، وتكريس الجهود البرلمانية لوضع أزمة تكليفات الأطباء تحت المجهر البرلماني والقانوني.وما تقدما به من طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية بهدف استيضاح الأسس والمعايير التي استندت إليها وزارة الصحة في قراراتها الأخيرة.
وإذ يؤكد الحزب على ما يلي:
1. احترام حق التقاضي:يُقر الحزب بحق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في مدى دستورية وقانونية القرارات الصادرة بشأن التكليف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحكم الذي ستنتهي إليه المحكمة المختصة الموقف من الإجراءات الأمنية: يتابع الحزب بقلق ما أحاط بملف التظاهرات السلمية للأطباء من إجراءات أمنية، وآخرها الإجراء المتخذ تجاه الأطباء . ويؤكد الحزب على أهمية الفصل بين المطالب المهنية والحقوقية المشروعة وأي إجراءات قد تؤدي إلى تكييفها في غير سياقها الطبيعي، مع التشديد على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والقانونية للمواطنين.
3 الرؤية القانونية للحزب:يستند موقف الحزب في هذا الملف إلى مبدأ استقرار المراكز القانونية، حيث أن التحاق الطلاب بالكليات كان في ضوء قواعد كانت سارية وقت الالتحاق .ومن ثم، فإن أي تعديل في نظام التكليف يجب أن يراعي مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وأن يُطبق بصورة تدريجية على الدفعات اللاحقة، وليس على دفعة 2023 التي نشأت على قواعد مغايرة.
وعليه، يطالب حزب الإصلاح والتنمية بما يلي:
1. الإفراج العاجل عن سائر الأطباء المحتجزين على ذمة هذا الملف.
2. دعوة وزارة الصحة لحوار مجتمعي مع النقابات والبرلمان للوصول لصيغة توافقية تكفل تكليف الدفعات الحالية وفق القواعد التي التحقوا على أساسها.
3. تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في حيثيات القرارات الوزارية والإجراءات المصاحبة لها
ختاماً يؤكد الحزب على أن المطالبة بالحقوق المهنية والقانونية تمثل ممارسة مشروعة يكفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والحق في التقاضي والاحتجاج السلمي .وإن إحاطة المطالب المهنية بإجراءات أمنية أو ملاحقات قانونية من شأنها خلق مناخ من الإحباط ، وتقويض الثقة بين مؤسسات الدولة وشباب الخريجين.
المكتب الإعلامي